غلامحسين الهام همسر فاطمه رجبی با اشاره به حوادث دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به انتقاد از عملكرد ميرحسين موسوي در اين ايام پرداخت و مواردي همچون پايمال كردن حق مردم ، تجاوز به امنيت شهروندان، قتل و غارت و ترور خياباني را نتيجه اقدام‌هاي موسوي در ايام پس از انتخابات دانست.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، عضو حقوقدان شوراي نگهبان عصر روز يكشنبه در كرسي آزاد انديشي دانشجويان دانشگاه صنعت آب و برق ( شهيد عباس پور) حاضر شد و به پرسش‌هاي آنان پاسخ داد.

الهام گفت: براي كساني كه با وجود اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوري دهم هنوز هم علاقه‌اي به آقاي موسوي نشان مي‌دهند، جدا متاسفم.

اين سخنان الهام با تشويق ممتد دانشجويان همراه شد.


** موسوي يك محارب عليه انقلاب اسلامي است
الهام با بيان اينكه در ابتداي انتخابات رياست جمهوري دهم شخصيت موسوي مورد تاييد بنده بود، گفت: در زمان حاضر موسوي را فردي خوشنام نمي‌بينم و از نظر بنده وي يك محارب عليه انقلاب اسلامي است.

الهام در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا شوراي نگهبان داراي هيات‌هاي نظارت محلي و بومي مي‌باشد تصريح كرد: ساختارهايي در قانون پيش بيني شده كه كار نظارت را به صورت سازمان يافته انجام مي‌دهد در اين راستا شوراي نگهبان به عنوان راس امور نظارتي زيرمجموعه‌هايي را به منظور بررسي بيشتر و نظارت بر امور انتخابات در استان‌ها و شهرستان‌ها تعبيه كرده اما در خصوص انتخابات رياست جمهوري ابطال انتخابات، صحت انتخابات، رد صلاحيت و تاييد صلاحيت‌ها و همچنين توفق انتخابات به عهده شوراي نگهبان است.

سخنگوي سابق دولت با بيان اينكه هيات‌هاي اجرايي و نظارت شوراي نگهبان همه از معتمدين مردم هستند خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان نتيجه تاييد صلاحيت و يا رد صلاحيت‌ها از استعلامات وزارت اطلاعات، قوه قضاييه، نيروي انتظامي و ساير قوا و نهادها اتخاذ كرده و تمامي سوابق كاري، شخصيتي و رفتاري افراد را از لحاظ شرعي بررسي مي‌كند.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به انتخابات نهم رياست جمهوري اظهار داشت: در اين انتخابات شبهه‌اي ميان مردم ايجاد شده بود مبني بر اينكه به چه دليل افرادي مانند معين، مهرعليزاده تاييد صلاحيت شده‌اند كه در اين زمينه بايد توجه داشت كه رهبر معظم انقلاب در آن زمان از اختيار ويژه و حق ولايي خود استفاده كرده و اين دو نفر را جزو كانديداها قرار داده بودند.

سخنگوي سابق دولت با بيان اينكه تبليغات عليه نظام فشارهاي خياباني و اعتصاب نشانه ابراز عقيده نيست گفت: تمامي خواسته‌ها بايد بر اساس اصول منطقي و عقلاني مطرح شود و در كل يك نظام سياسي با ابراز عقيده منطقي به كمال و تعالي مي‌رسد اما بايد توجه داشت كه هيچ نظامي كودتا و آشوب را بر عليه خود برنمي تابد.

الهام در پاسخ به انتقادي مبني بر اينكه به چه دليل اعضاي شوراي نگهبان همه از يك جناح انتخاب شده اند، تصريح كرد: بايد انصاف و عدالت را در مورد اين مساله رعايت كرد ؟ در شوراي نگهبان انواع سليقه‌ها و آرا وجود دارد اگر دقت كنيد از ابتداي مجلس اول و مجلس هشتم انواع سليقه‌ها وجود داشته و اين تنوع انديشه‌ها در دوران روساي جمهور نيز ديده مي‌شود بنابراين نبايد چشم را به روي واقعيت‌ها ببنديم.

وي تصريح كرد: هنگامي كه مي‌بينيد فردي در طول دوران خدمت خود تمامي سوء‌استفاده‌ها را انجام داده و از رانت‌هاي مختلف اقتصادي استفاده كرده آيا بايد اين افراد را تعيين صلاحيت كرد؟
الهام تاكيد كرد: تقوا يكي از مسايلي است كه شوراي نگهبان در تاييد و يا رد صلاحيت‌ها بسيار به آن توجه دارد و براي تمامي رد صلاحيت‌هاي خود مي تواند سند و مدرك ارائه دهد.

اين عضو شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه برخي از رد صلاحيت شده‌هاي انتخابات رياست جمهوري نهم و دهم از خوشنام‌ترين افراد در نظام جمهوري اسلامي بوده اند، تصريح كرد: به عنوان مثال بنده در زمان انتخابات رياست جمهوري دهم صلاحيت موسوي را تاييد كردم اما در حال حاضر با اتفاقات روي داده به هيچ عنوان وي را فردي خوشنام نمي‌دانم و به عقيده من موسوي يك محارب عليه انقلاب اسلامي است.


** نافيان كنوني نظارت استصوابي، قبلا آن را اعمال مي‌كردند
الهام در ادامه گفت كه ناقدان كنوني نظارت استصوابي كساني هستند كه در زمان كار اجرايي خود، به نحو شديدتري نظارت استصوابي را اعمال مي‌كردند.

وي افزود: همه كساني كه نقدهايي به نظارت استصوابي دارند، در زمان كار اجرايي خود، به نحو شديدتري نظارت استصوابي را اعمال مي‌كردند و مستندات آن نيز موجود است.

الهام در تعريف نظارت استصوابي اظهار داشت: نظارت استصوابي، نظارتي است كه بايد تصميم‌هاي همه مراحل قبل از خود را بررسي كند و مورد تصويب قرار دهد يعني درستي و نادرستي تصميم‌هاي مراتب قبلي را بايد ارزيابي و تاييد كند.

وي با بيان اينكه اقتدار، نقطه مقابل نظارت استصوابي است، افزود: نظارتي كه فاقد ابزار تاثيرگذار باشد، نظارت نيست. اگر نظارت استصوابي نباشد، نمي توان براي تصميم‌هاي خلاف و اشتباه كاري كرد.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان ريشه اختلاف‌ها در اين زمينه را در گرايش‌هاي سياسي دانست و درباره برخي افراد دولت‌هاي سابق كه اينك در خارج از كشور عليه نظام سخن مي‌گويند، تصريح كرد: صلاحيت امري اجباري نيست، بلكه امري مستمر است.

الهام ادامه داد: مشروعيت كسي كه صلاحيت احراز يك سمت سياسي يا اجتماعي را دارد، به تداوم آن صلاحيت هاست و اگر فردي صلاحيت‌هاي خود را از دست دهد، فاقد مشروعيت مي‌شود.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه با بيان اينكه درباره تعريف جرم سياسي نظرات ويژه‌اي دارد، بر لزوم تعيين معيارهاي اسلامي جرم سياسي توسط مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه تاكيد كرد.

الهام در پاسخ به پرسشي درباره تشكيل شوراي نظارت بر انتخابات كه از سوي مجمع تشخحيص مصلحت نظام پيشنهاد شده است، گفت: آنچه مجمع تشخيص مصلحت نظام در آن ورود كرده است، اشكال شكلي و محتوايي دارد.

وي خاطر نشان كرد: در صورت وجود معضلات مي‌توان تصميمي بر خلاف قانون اساسي گرفت و حل معضلات منوط به ارجاع رهبري به مجمع است و ايشان نيز چيزي به عنوان معضل به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع نكرده است.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان نتيجه گرفت كه بنابراين معضلي در اين زمينه براي ارجاع شوراي نگهبان وجود ندارد.

الهام با بيان اينكه حذف شوراي نگهبان از نظارت بر انتخابات، خلاف قانون اساسي است، اظهار داشت: بايد اين سياست‌گذاري در چارچوب قانون اساسي باشد و به همين دليل نيز رهبري به مجمع گفتند نبايد نهادهاي قانون اساسي و نظارت شوراي نگهبان را مورد سياستگذاري قرار دهند. اين امر نيز در دستور كار مجمع نيست.

الهام با تاكيد بر لزوم اجراي قانون اساسي در جامعه و اهميت كليدي آن، گفت: سرنوشت جامعه در گروه اجراي درست قانون است.

وي با اشاره به اهميت قانون اساسي تاكيد كرد: سرنوشت جامعه در گرو اجراي درست اين قانون است زيرا قانون اساسي مهم‌ترين ركن ايجاد وحدت ملي در كشور و پايه همگرايي همه افرادي است كه به يك هدف مهم و اساسي - منافع ملي و مصالح كشور - توجه دارند.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اينكه قانون اساسي ميثاق ملي است، اظهار داشت: اين قانون مي‌تواند نقطه اتكاي تنازعات مديريتي كشور باشد و افق اداره كشور را در چارچوب مباني تعريف شده در نظام سياسي به پيش ببرد.

الهام قانون اساسي را يكي از نيازهاي اساسي جامعه خواند و افزود: قانون اساسي داراي اهميت كليدي براي كساني است كه حركت قانوني را پايه و اساس رفتارهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... قرار مي‌دهند.

وي خاطرنشان كرد: قانون اساسي جزو يكي از مواد آموزش عمومي در همه رشته هاست.

الهام در ادامه به تاريخچه نگارش قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و برگزاري همه پرسي براي تعيين نوع نظام و تشكيل مجلس موسسان را به عنوان دو گام اساسي امام خميني(ره) براي شكل‌گيري پايه‌هاي جمهوري اسلامي خواند.

وي با اشاره به رويكردهاي متفاوت موجود در مجلس موسسان، گروه‌هايي همچون مليون، سكولار، جريان‌هاي التقاطي و گروه‌هاي افراطي اسلام گرا را از جمله اعضاي اين مجلس معرفي كرد.

كرسي آزادانديشي دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) كه با سخنراني غلامحسين الهام همراه بود، به همت بسيج دانشجويي اين دانشگاه برگزار شد